حال و روز همسایه های کلینیک سوخته - آسمان فارس

شهروند در ادامه نوشت: دسته های گل، چهار روز پس از انفجار کلینیک سینامهر شمیران زیر آفتاب داغ تابستان پژمرده اند و صدای گریه مردی از داخل ساختمان سوخته می آید که شبنم دیبایی، دخترش را که انترن اتاق عمل بود، از دست داده و حالا با چشمانی سرخ از اشک و لباس هایی تنیده با دوده های انفجار هر روز و شب به محل حادثه می آید تا بپرسد چرا کلینیکی که گردش اقتصادی بالایی داشته، به دخترش برای هر عمل فقط 100 هزار تومان می داده و به هیچ کدام از اخطار ها توجهی ننموده و حالا او در میان آتشی سوخته که او را هم در این روز ها سوزانده است: این آتش تا همواره با من است. قلبم آتش گرفته. دیه بگیرم؟ از که؟ شبنم برمی گردد؟

در کوچه ماهروزاده، خانه ها تنه به تنه هم شاهد چندین انفجار در سه شنبه، دهم تیرماه بودند. مردان و زنان ساکن در کوچه هنوز بهت حادثه را دارند و به آقای دیبایی نگاه می نمایند که با دخترش خداحافظی می نماید و می رود. یک پیرزن در ساختمان روبه رویی شنوایی اش آنقدر صدمه دیده که دیگر چیزی نمی شنود و دخترش در خانه ای سوخته با بهت به پنجره خانه شان اشاره می نماید که چارچوبش را از دست داده: مادرم آنقدر شوکه بود که جلوی پنجره به آتش نگاه می کرد. به زور با خودمان به بیرون بردیمش. چیز زیادی نمی شنود. باید برای حالمان با مددکاران بهزیستی یا هلال احمر صحبت کنیم .

ساختمان روبه رویی یک خانه اش آسیب جدی دیده. اما چون روبه روی کلینیک بوده، ماشین های آتش نشانی همزمان به آنجا آب رساندند و همین هم از سوختن کامل خانه جلوگیری نموده. زنگ آتش نشانی ساختمان به صدا درنیامده و ساکنان متحیرند که چطور ساختمانی که یک سال از ساختش می گذرد زنگ آتش نشانی اش عمل نمی نماید. از 10 واحد ساختمان تنها چهار واحد ساکن بودند و 6 واحد تجاری بوده اما یکی از زنان مسن ساختمان می گوید دلش پر است از خانه ای که این طور ساخته شده و حالا 500 هزار تومان هم سازمان گاز از آن ها گرفته تا گازشان را وصل کند: گفتیم خودتان قطع کردید. این بلا را سر ما آوردید و برای وصل کردنش ما باید پول بدهیم.

از جمله دیگر ساختمان های این کوچه باریک که دیگر شیشه ای برایش مانده و نه چارچوب سالمی، یک ساختمان دولتی است که نشان وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد. اجازه ورود به ساختمان وجود ندارد و می گویند به آن ها گفته شده صحبتی در این باره ننمایند. ساختمان کنار کلینیک، دیگر هیچ برای از دست دادن ندارد. 10 واحد ساختمان بی پنجره و چارچوبند. چند خانه کامل در آتش سوخته اند و زبانه های بی امان آتش نه به مبل ها رحم نموده اند و نه به میز و فرش و وسایل آشپزخانه.

ریحانه پوستین چی، صاحبخانه است و می گوید پدرش طبقه پایین ساکن بود. با ویلچر او را از میان دود و انفجار خارج کردند و هنوز باورش نمی گردد همه شان زنده مانده اند . قیامی، ساکن طبقه دوم با عکس هایی از خانه های سوخته شان می رسد. عکس ها را برای شکایت انداخته اند و قرار است ضمیمه پرونده گردد تا از کلینیک سینا مهر شمیران شکایت نمایند. او می گوید هنوز زن و دخترش شوکه اند و دلش می خواهد به جز صاحب ملک از همه آن ها که مقصر این وضع هستند شکایت کند: شهرداری، وزارت بهداشت و هر ارگان دیگری که باید نظارت می کرد، چرا این کار را نکرد؟

آن ها هر روز از کپسول های اکسیژنی که کلینیک مقابل پارکینگشان می گذاشتند شکایت می کردند و بار ها دیده بودند که بدون هیچ نگرانی کپسول ها را در ماشین پرتاب می نمایند: کشته ندادیم اما همه شوکه ایم. دست و پای بسیاری از ما آسیب دیده و این هم وضع خانه مان است.

همه اهالی کوچه حالا شاکی اند و می خواهند شکایت نمایند، اما اهالی ساختمان کناری که بیشترین آسیب را دیده وکیل مجزایی برای خودشان گرفته اند. آن ها در چهار روز گذشته نه آب داشته اند و نه گاز و روز گذشته تازه برقشان وصل شده است. شیشه ساختمان های دیگر کوچه هم شکسته و زنی در آخرین خانه کوچه می گوید فکر نموده بمب منفجر شده است: ما بار ها می دیدیم این کلینیک در این کوچه باریک چه مشکلاتی ایجاد نموده. آمبولانسش حتی پارکینگ نداشت و هر لحظه برای جابه جا شدن با اعضای ساختمان کناری اش مشکل داشت.

قیامی روی شیشه های شکسته راه می رود و ویرانی هر اتاق را نشان می دهد و می گوید ما بیمه نبودیم و این اشتباه عظیمی بود، اما مگر مرکز به این عظیمی هم بیمه نبود؟ این مرکز بیمه آسیا را داشت، اما از روز حادثه تا الان حتی یک نفر از بیمه نیامده بگوید خسارتمان را از که باید بگیریم. فقط آتش نشانی آمده و گزارشی نوشته. تمام.

به اخطار های ما توجهی نکردند

این کلینیک پروانه ای از سوی شهرداری نداشت و سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران می گوید برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها که مصوب سال 34 است و بعد ها بند هایی که در سال 66 به آن اضافه شده، پزشکان از جمله اصنافی بوده اند که با توجه به این بند های قانونی و رأی دیوان عدالت اداری احتیاج به دریافت پروانه از شهرداری نداشتند و در نتیجه تغییر کاربری در پلاک هم انجام نگرفته و از ملک مسکونی استفاده تجاری شده است: اما نمی توان ماجرا را به همین جا ختم کرد.

وقتی مجموعه ای درمانی بخواهد راه بیفتد، باید پروانه تأسیس از وزارت بهداشت بگیرد و موافقت اصولی داشته باشد. قانون گذار معین نموده در زمان تصویب موافقت اصولی و پروانه تأسیس، وزارت بهداشت و درمان باید نسبت به آنالیز فضا با مقررات ملی ساختمان اقدام کند و بعد از اینکه نقشه ها و جانمایی انطباق داشت با توجه به مقررات ملی ساختمان پروانه صادر گردد.

به گفته او در توضیح مسئولیت هایی که مراکز درمانی دارند و در بند 2 و 11 شیوه نامه آن ها آمده که مسئول فنی مجموعه درمانی موظف است به طور مستمر ایمنی محیط کار را رصد کند و این درحالی است که در قانون دو گروه دیگر ضابط قضائی وجود دارد که اگر به مسئله ای برخورد آن ها باید رسیدگی نموده و جوابگو باشند. یکی بازرس وزارت کار و دیگری بازرس وزارت بهداشت درمان است: در مواد مختلفی از قانون کار به وضوح معین شده که این بازرسان پس از برخورد با موارد تخلف باید به دادسرای محل مورد نظر یا دادگاه محل تخلفات را انتقال دهند و دادستان باید رأی صادر کند و این درحالی است که نه تن ها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه حتی مسئول فنی هم نامه ای زده و گفته مسئله ای وجود ندارد.

موسوی می گوید شهرداری در مواردی از این دست قدرت بازدارنده ندارد و اخطار هایی که صادر می گردد، یک رونوشتش را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می فرستد و آن ها به عنوان ضابط قضائی می توانند وارد عمل شوند و به وسیله دادگستری حتی پلمپ مجموعه را هم ممکن سازند، اما شهرداری باید شکایت کند و با شکایتش باید درگیر فضایی گردد که وظیفه اش نیست و اگر بخواهیم کاری کنیم، باید براساس بند 14 ماده 55 شکایت کنیم که این مورد به پلمپ ملک ختم نمی گردد و قاضی دستوری می دهد، مبنی بر اینکه خودمان برای درست کردن موارد اشکال باید به ملک برویم: پس از حادثه پلاسکو، شورای شهر تهران در سال 95 مصوبه ای را به تصویب رساند که شهرداری هر منطقه مجبور به شناسایی ساختمان های پرخطر منطقه خودش شد.

این مصوبه عاملی بود تا ما در منطقه یک به 358 پرونده برای رسیدگی برسیم که 107 پرونده با خطر اولویت اول و 171 پرونده با خطر اولویت دوم بودند و از میان 107 پرونده خطرناک منطقه، 25 پرونده شرایط ویژه داشت که هفت مورد از آن ها به اخطار ها توجهی نکردند که کلینیک آتش گرفته فعلی ازجمله آنهاست.

او می گوید اخطار ها از سوی شهرداری ابتدا در سال 94 برای این مجموعه فرستاده شد. بعد از آن در سال های 96، 97 و شهریور 98. اما مالک توجهی نکرد و در این میان وزارت کار و وزارت بهداشت هم به عنوان ناظران اصلی مشخص امنیت هیچ کاری انجام ندادند.

موسوی همچنین می گوید، برای حل وفصل این مشکل و مشخص اینکه چه سازمانی تا چه میزان تقصیر داشته، باید دادگاه تشکیل شده و آن ها نظر دهند، اما همچنان تأکید دارد که شهرداری بعد از صدور سرانجام کار هیچ مسئولیتی ندارد، مگر مواردی به صورت ارشادی کار انجام دهد: فارغ از خطا های اتفاق افتاده، اما همسایگان این مجتمع که خانه هایشان آسیب های جدی دیده، براساس قانون باید از مالک شکایت نمایند و قانون مالک را موظف به رسیدگی این اتفاق می داند. این درحالی است که نیرو های آتش نشانی در لحظه وارد عمل شدند و توانستند با خنک کردن سیلندر های گاز باقی مانده از انفجار آن ها جلوگیری نمایند.

قوانین باید عوض گردد

محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران می گوید: این سرنوشت در انتظار بخش عمده ای از ساختمان های درحال فعالیت سطح شهر تهران است. او یکی از اتفاقات بعد از چنین حوادثی را اظهارنظر نهاد های مختلف می داند که تنها به اظهارنظر اکتفا می نمایند و درنهایت هیچ کار مشترکی برای جلوگیری از تکرار آن ها صورت نمی گیرد.

سالاری، حادثه پلاسکو را نقطه آغاز ساختمان های پرخطر تهران می داند: بعد از پلاسکو شهرداری و شورا موضوع را رها نکردند و رویکرد های مختلفی را دنبال کردند، تا ساختمان های پرخطر سطح شهر به خصوص در مناطق مرکزی شناسایی شدند. ما درباره ساختمان های عظیم مقیاس کار های عظیمی با صاحبان این مجموعه ها و هیأت امنای این امکان آغاز کردیم، به طوری که درحوزه ایمن سازی ساختمان های عظیم مقیاس نهضتی آغاز شده است.

سالاری از قوانینی می گوید که اجازه تغییر کاربری را به برخی ساختمان های مسکونی داده اند؛ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در دهه های گذشته: عملکرد شهرداری تهران در این زمینه صرفا مبتنی بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها است که در گذشته تصویب شده. قانونی که به شهرداری ها تنها اجازه اخطار می دهند؛ درحالی که این روز ها اقتضای شهری و نوع فعالیت و نوع بهره برداری از این فضا ها متفاوت است.

ریختن ساختمان پلاسکو موجب تشکیل کمیته های مختلفی از سوی نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مجلس و شورای شهر شد؛ کمیته هایی که صاحب نظران آن سعی در تغییر در بند 14 قانون 55 داشتند و مهم ترین مطالبه شان تغییر و به روزرسانی در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ها بود؛ که هنوز جامه عمل نپوشیده است.

سالاری راه چاره برون رفت از این شرایط را به روزرسانی قوانین می داند تا شهرداری های کشور بتوانند درصورت رعایت نشدن استاندارد های ایمنی، خود ضابط قضائی شوند: متأسفانه با توجه به قوانین موجود، شهرداری تنها می تواند اخطار دهد. متأسفانه تعداد ساختمان های مشابه کلینیک سینا در تهران به بیش از صد ها می رسد. به نظر می رسد با توجه به این ظرفیت های بالقوه وقوع حوادث این چنین بازنگری در قوانین باید در اولویت قرار بگیرد .

پلاسکو و حالا کلینیک سینا حادثه ای را برای تهران رقم زدند تا انگشت اتهام در وهله اول مالکان این فضا ها را نشانه بروند؛ اینکه چرا به اخطار ها بی توجه بودند؟ سوالی که سالاری در پاسخ به آن معتقد است، نمی توان همه تقصیر ها را به گردن مالک انداخت.

او می گوید: اینکه در اتفاقات این چنینی نهاد های مسئول هرکدام به چه میزان سهیم اند، احتیاج به آنالیز دارد؛ پاسخی که قوه قضائیه باید به آن بدهد، هرچند درست نیست همه تقصیر ها به گردن مالک باشد، بالاخره همه نهاد ها در خصوص این مسائل مقصرند و باید جوابگو باشند. نهاد هایی که وظیفه به روزرسانی قوانین را دارند، شهرداری چنانچه از کنار رعایت مقررات معماری بی اعتنا گذشته باشد، سازمان آتش نشانی اگر کوتاهی داشته باشد، هرکدام از این نهاد ها درصورت کوتاهی باید جوابگو باشند.

این عضو شورای شهر معتقد است سهم وزارت بهداشت قابل توجه است، چون آنالیز های بعد ازحادثه پلاسکو نشان می دهد شهرداری و سازمان آتش نشانی نامه نگاری هایی داشتند، اما وزارت بهداشت جواب سربالا داده است: وزارت کار هم به نوبه خود باید به کارگاه ها و محل کسب وکار ها سرکشی کند تا از رعایت اصول ایمنی و... مطمئن گردد. نمی گردد بعد از هر حادثه ای همه تقصیر ها را به گردن مالک انداخت، هرچند معین کردن سهم هرکدام از نهاد های مسئول احتیاج به آنالیز جامع تر دارد.