2 هزار و 22 واحد تولیدی در کشور در تملک بانک ها هستند
به گزارش آسمان فارس، معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور گفت: براساس آخرین آمار و اطلاعات بیش از دو هزار و 22 واحد تولیدی بدهکار بانکی در تملک بانک های کشور هستند.
به گزارش خبرنگاران، بابک دین پرست در بازدید از واحدهای فعال و راکد نمین و اردبیل اظهار کرد: با هماهنگی استاندار اردبیل امروز از چندین واحد در حال احداث، تکمیل شده و راکد در نمین و اردبیل بازدید داشتیم تا در جریان مسائل و موانع پیش روی آنها قرار گیریم.
وی به تبیین و تشریح اولویت های بیست گانه وزارت کشور در حوزه مالی اشاره و اظهار داشت: ما در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل که فردا صبح برگزار خواهد شد این اولویت ها را به صورت دقیق تشریح خواهیم کرد.
معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور اضافه نمود: براساس دستور و پیگیری وزیر کشور در سال رونق فراوری فرمانداران هفت ماموریت مهم و اساسی را پیگیری می نمایند تا در مناطق مختلف کشورمان واحدهای فعال با توان مضاعف و واحدهای راکد و نیمه تعطیل با کوشش بیشتر بتوانند در چرخه فراوریی و مالی قرار گیرند.
دین پرست اظهار داشت: در بازدیدی عصر امروز در واحدهای فعال و نیمه فعال شمال استان حضور خواهیم یافت تا از نزدیک در جریان فعالیت آنها و موانع و مسائل احتمالی این واحدها قرار گیریم.
وی گفت: کارخانه چرم مغان که در سال های گذشته فعال بوده بیش از هفت سال است به حالت متروکه درآمده ولی با پیگیری استاندار اردبیل و سرمایه گذاران جدید قرار است این مجموعه به پارک علم و فناوری تبدیل شده و زمینه استفاده و بهره گیری از این مجموعه در راستا فراوری و افزایش توان و کارآمدی بیشتر میسر گردد.
معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور در تشریح هفت ماموریت محول شده در امسال به فرمانداران توضیح داد: قرار است واحدهای تملک شده توسط شبکه های بانکی مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرند تا با تدبیر و پیش بینی ستاد برطرف موانع فراوری و سه مصوبه اخیر شورای هماهنگی مالی کشور که به استانداران ابلاغ شده از محل بند الف تبصره 18 اعتبارات و منابع مورد احتیاج در افزایش توان و رونق این واحدها تزریق گردد.
دین پرست اولین ماموریت فرمانداران را احصای لیست واحدهای فراوریی فعال در هر شهرستان به تناسب اشتغال و توان فراوریی اظهار داشت و اضافه نمود: نباید در طول سال به هیچ وجه از اشتغال و فراوری آنها کاسته گردد که در این زمینه نظارت فرمانداران ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور دومین ماموریت فرمانداران را نظارت بر واحدهای فراوریی متناسب با ظرفیت اسمی آنها دانست و گفت: با کوشش و جدیت در کنارر تقویت توان فراوری افزایش اشتغال در این واحدها مدنظر و مورد توجه است.
دین پرست با یادآوری اینکه واحدهای فراوریی راکد شناسایی شده و خود فرمانداران باید پیگیر فعالی مجدد آنها باشند، اظهار داشت: دیگر لازم نیست استانداران شهرستان به شهرستان دنبال چنین پروژه هایی باشند بلکه این وظیفه فرمانداران است تا شرایط بهتری را در این باب ایجاد نمایند.
وی در خصوص واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی در سطح کشور اظهار کرد: براساس آخرین آمارها دو هزار و 22 واحد فراوریی در کشور توسط بانک های عامل تملک شده اند که با تاکید و دستور مکرر رئیس جمهور قرار است به هر شکل ممکن این واحدها به چرخه فراوری بازگردند.
معاون هماهنگی و توسعه وزیر کشور ادامه داد: پنجمین ماموریت فرمانداران مراقبت از واحدهای فراوریی بحرانی و مشکل دار و برگرداندن آنها به شرایط عادی، ششمن ماموریت تکمیل طرح ها و پروژه های متعدد با پیشرفت 60 درصد و آخرین ماموریت آنها نیز واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی است که در جلسه فردا به صورت دقیق آمار و اطلاعات آنها را اعلام خواهیم کرد.
دین پرست اظهار داشت: ما در همه این هفت اولویت از استانداران خواسته ایم تا با فرمانداران شهرستان های مختلف وظایف و محدوده اختیارات را ابلاغ نمایند تا با تامین منابع مورد احتیاج زمینه برای تحقق اهداف و برنامه های سال رونق فراوری فراهم آید.
منبع: خبرگزاری ایسنا