جزئیات بسته 27 ماده ای برطرف موانع فراوری تشریح شد - آسمان فارس

مهدی احتیاجی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: موضوع برطرف موانع فراوری بر اساس شعار سال گذشته به عنوان یکی از موضوعات مهم و کلیدی در دولت مطرح بود و از این باب از ابتدای استقرار در حوزه های مختلف شناسایی موانع انجام شد. در حوزه صادرات خوشبختانه در همان ابتدای استقرار بعضی موانع صادراتی در قانون مصوب ستاد مالی دولت ابلاغ شد.

احتیاجی با اشاره به اینکه در حوزه فراوری، فراهم کردن مقدمات کار به زمان احتیاج داشت، افزود: مطالعاتی انجام شد و آنالیز هایی صورت گرفت و با هماهنگی و یاری خود بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل ها موضوعات مهمی که به نوعی چالش های جدی حوزه فراوری بود در چند حوزه شناسایی شد.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه بانک بیشترین موضوعاتی که مطرح بود و چالش هایی که در این حوزه وجود داشت، نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود بود و در بعضی موارد، تضامینی که در این حوزه وجود داشت و محدودیت اعتبارات بانکی برای بخش فراوری که خوشبختانه در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد.

احتیاجی ادامه داد: بعضی از اینها به تصویب شورای پول و اعتبار احتیاج داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تأیید ریاست جمهور رسید؛ در قالب 27 ماده جمع بندی و به مراجع ذیربط برای تصویب نهایی ارسال شد.

وی در پاسخ به این پرسش که برای نهایی شدن این مصوبه در دولت چه فرایندی باید طی گردد؟ گفت: بخشی از اینها به مصوبه شورای پول و اعتبار احتیاج دارد که موضوعاتی مانند افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل 120 درصد فروش سال گذشته که این عدد حدود 90 درصد بود ولی با توجه به نقدینگی زیادی که بخش فراوری احتیاج دارد این عدد به 120 درصد افزایش پیدا کرد.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه نمود: افزایش اختیارات هیأت مدیره بانک ها در استان ها برای این که مانع مراجعه فعالان مالی به مراکز گردد در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد.

احتیاجی گفت: بحث برطرف محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالش های جدی بود که جمع بندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می گیرد.

وی اضافه نمود: بحث ممنوعیت و الزام سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش های جدی فعالان مالی است که به نوعی تصویب شد.

احتیاجی گفت: بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق به وسیله شرکت ها یاری می نماید دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل گردد و از این ظرفیت خیلی خوب استفاده می گردد.

وی اضافه نمود: قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبارجمع بندی و تصویب گردد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بعضی از این پیشنهادات احتیاج به تصویب در هیات وزیران داشت که حدود 10 مورد بود و اینها برای تصویب در هیات وزیران در اختیار معاون اول ریاست جمهوری نهاده شد که در اولین جلسات قرار شده این موضوعات جمع بندی و تصویب گردد.

احتیاجی اضافه نمود: موضوعاتی مثل شفاف سازی پرداخت تسهیلات و نحوه محاسبه سود، مشکلاتی در چک های برگشتی داشتیم که تصمیماتی برایش اتخاذ شد.

او گفت: توسعه ابزار ضمانت نامه ها برای فعالیت های فراوریی موضوعاتی بود که در قالب مصوبات در هیئت وزیران تصویب می گردد.

احتیاجی اضافه نمود: نحوه واگذاری اراضی، مشوق ها برای شهرک های صنعتی و موضوعاتی از این جنس مسائلی است که در قالب این بسته پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این مصوبه تصویب نهایی گردد چقدر می تواند در برطرف موانع فراوری مؤثر باشد؟ گفت: موانع فراوری محدود به این موضوعات نمی گردد؛ قرار شد در مراحل بعد بحث شناسایی و برطرف موانع فراوری همچنان در دستور کار باشد و موضوعات بعدی را در قالب بسته های بعدی تهیه و در ستاد مالی دولت مطرح می کنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ گردد.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه نمود: علی القاعده بخش قابل توجهی از موانع حوزه فراوری با عملیاتی شدن این بسته برطرف خواهد شد.