بانک اطلاعاتی کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا ایجاد شود - آسمان فارس

بررسی فرایند تسهیلات پرداختی به کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از کرونا، محور اصلی این نشست بود که با حضور حاضران بحث و بررسی شد.

همچنین مرکز پژوهش های اتاق ایران با ارایه ای، مصوبه پیشنهادی اتاق های ایران، اصناف و تعاون برای مقابله با آثار تداوم بیماری کرونا بر فعالان مالی را تشریح کرد.

این گزارش با تاکید بر اینکه، پیش بینی می شود حداقل تا پایان سال 1399 کسب وکارهای مالی (به ویژه کسب کارهای در تعامل بیشتر با افراد جامعه) در بخش های تولید، عرضه و تقاضا، درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی با مسائل عدیده ای روبرو باشند، تاکید می کند در راستای صیانت مالی از کسب و کارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی، ضروریست دولت برنامه های حمایتی مشخصی، برای کسب وکارهای آسیب دیده،حداقل تا پایان سال 1399 اجرایی سازد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران همچنین با توضیح سیاستگذاری دولت برای کاهش تبعات مالی شیوع کرونا بر کسب وکارها و تسهیلات و اقدامات اجرا شده در حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان، بهبود تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب وکارها، کاهش هزینه ها و عوارض سربار کسب و کارها، حمایت های حقوقی و تسهیل قراردادها، توسعه ظرفیت های فناوری و تجارت الکترونیک و دسترسی واحدهای مالی به ملزومات بهداشتی، به ارایه پیشنهادهایی در احکام بودجه 1400 می پردازد.

این مرکز با تاکید بر ضرورت اصلاح تبصره 14 (در خصوص مصارف هدفمندی یارانه ها) از جمله حذف اعتبارت در نظر گرفته شده مربوط به هزینه های جاری نظیر بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال 1399 و ... و کاهش 10 درصدی اعتبارت مربوط به مصارف هدفمندی یارانه ها توضیح می دهد: تخفیف 5 درصدی بر روی حق بیمه سهم کارفرما (23 درصد) برای کسب و کارها حائز اولویت در اخذ انواع حمایت ها، اجرایی شدن ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معافیت حق بیمه افزایش نیروی واحدهای تولیدی (اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند، به شرط آنکه واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.) ،اجرایی شدن ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که اقدام به جذب نیروی کار جوان به صورت کارورزی بدون قید مقطع تحصیلی کرده اند برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار،ارائه تسهیلات بانکی ویژه به برای کسب و کارها حائز اولویت در اخذ انواع حمایت ها در سال 1400، اختصاص یارانه 20 تا 30 درصدی برای سود تسهیلات بانکی اخذ شده در سال 1399 و 1400 برای کسب و کارها حائز اولویت در اخذ انواع حمایت ها از جمله اقداماتی است که با اختصاص منابع حاصل شده از دو پیشنهاد مذکور می تواند صورت گیرد.

طبق مصوبه پیشنهادی سه اتاق، واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده اند و به علت شیوع این ویروس در اقتصاد کشور با تعطیلی و زیان مالی روبرو شده اند و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان بوده هستند، در اولویت انواع حمایت ها قرار دارند.

حمایت از تقاضا و خانوارها؛ دو استراتژی دولت در پرداخت تسهیلات

بعد از ارایه این گزارش، امیر باقری به ارایه توضیحاتی در خصوص فرایند پرداخت تسهیلات دولتی پرداخت.

او با ارایه توضیحاتی از تجربه کشورها برای مقابله با آسیب های مالی ناشی از کرونا گفت: دولت با دو هدف تحریک تقاضا و هم در قالب حمایت از خانوارها در نظر دارد تا پایان سال سهم حمایت خود را از خانوارها به مبلغ 43 هزار میلیارد تومان برساند که از این مبلغ تا به امروز، 30 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون سیاست های مالی معاونت مالی ریاست جمهوری افزود: خوشبختانه با پرداخت این نوع تسهیلات، رشد خوبی در اقتصاد حاصل شد.

باقری همچنین سایر حمایت های دولتی از زمان شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد.

به گفته او،تا پایان سال 99 بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا اختصاص داده خواهد شد که تا به امروز حدود 9 هزار میلیاردتومان از این سهم پرداخت شده است.

طبق توضیحات باقری، 6 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به مستاجران، 3 هزار میلیارد تومان در حوزه بیمه بیکاری، 13 هزار میلیاردتومان در حوزه بهداشت و درمان و 3 هزار میلیارد تومان در حوزه تامین اجتماعی از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون تخصیص یافته است.

باقری تاکید کرد: بررسی های اجرا شده حاکی از آن است که همه مشاغل به یک شکل آسیب ندیده اند و از زمان شیوع ویروس کرونا بودند مشاغلی که در ماه های ابتدای شیوع این ویروس آسیب دیدند اما در ماه های بعد آسیب آنها جبران شد یا بالعکس.

او به انتقاد از نبود آمار برای مشخص شدن میزان خسارت صاحبان کسب وکارها پرداخت و گفت: متاسفانه کمتر رسته شغلی است که برای بیان شرایط و میزان خسارت خود از کرونا، آمار می دهد. همانطور که گفته شد، شرایط بنگاه های مالی از زمان شیوع ویروس کرونا تغییر کرده است و هستند کسب و کارهایی که ماه های اول شیوع این ویروس به کلی توقف فعالیت داشتند اما الان مجدد به زمانی برگشتند که قبل از شیوع ویروس کرونا فعالیت می کردند. اما در مقابل، صنعت گردشگری، فرهنگ، هنر و ورزش برای نمونه حوزه هایی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند و این آسیب ها هم تداوم دارد. واقعیتی که پس از بررسی تراکنش های بانکی 281 رسته شغلی از اسفند 98 تا آبان 99 نیز تایید شد.

باقری ضمن تاکید بر اینکه شفافیت اطلاعات و مشخص شدن گروه های هدف باعث می شود تا دولت هدفمندتر حمایت کند، با اعلام موافقت خود با اصلاح تبصره 14 بودجه 1400، پیشنهاد داد تا با کمک بخش خصوصی، بانک اطلاعاتی فعالان مالی آسیب دیده از کسب وکارها تجمیع و بر اساس آن، تسهیلات دولت به کسب و کارها اعطا شود.

انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات دولتی

بعد از ارایه این گزارش بود که فعالان مالی حاضر در نشست به بیان نقطه نظرات خود و البته انتقاد از شیوه در پیش گرفته شده از سوی دولت برای حمایت از کسب وکارها پرداختند.

آنها همچنین به انتقاد از اجرایی نشدن بسکمک از مصوبات پرداختند و تاکید کردند دولت باید مدل حمایتی خود را برای حمایت از صاحبان کسب و کارها در دوران کرونا، تغییر دهد.

از جمله، محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف اظهار کرد: متاسفانه چالش مدیریتی کلان باعث شده تا در سال جهش تولید و به رغم تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اما شاهد خسارت های جبران ناپذیر به کسب وکارها باشیم. چراکه دامنه عمل دولت، همه بنگاه های مالی را شامل نمی شود.

او همچنین از سیاست های بانک مرکزی انتقاد کرد و افزود: سیاست های حمایتی در حوزه تقاضا باعث شده تا صادرات امروز با شرایط اسفناکی روبرو شود.

محمدقاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران هم گفت: اگر قرار است که حمایت موثری صورت گیرد، باید مشخص شود که مدل این حمایت ها قرار است به چه شکل باشد.

او توضیح داد: همانطور که آمار و ارقام نشان می دهد سهم هزینه های مالی بر کل هزینه های بنگاه، 5 درصد و سهم هزینه های دستمزدی 26 درصد است؛ بنابراین اگر قرار است حمایتی هم صورت گیرد، سیاست ها باید معطوف به حوزه دوم باشد.

او همچنین تاکید کرد: متاسفانه فقدان اطلاعات لازم باعث شده تا دولت به جای حمایت از بنگاه های مالی، تسهیلات خود را معطوف به خانوارها کند.

قاسمی به همین دلیل از آماده شدن طرحی در مرکز پژوهش های اتاق ایران با هدف طراحی نظام اطلاعاتی بخش خصوصی خبر داد.

در پایان، حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز با تاکید بر اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا، در برخی از حوزه ها، توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، اظهار کرد: اما متاسفانه این فرایند طولانی مدت نبود و پیگیری های لازم را نکردیم. در حالی که با تغییر و تحولات اجرا شده بهترین فرصت برای تحقق دولت الکترونیک فراهم شده است.