راهکارهای تأمین اقتصادی اقتصاد ایران چیست؟ - آسمان فارس

در ابتدای نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار توضیحاتی درباره وظایف این شورا ارائه کرد: اعضای این شورا نمایندگان اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند که با هدف هماهنگی ارائه راهکارها و پیگیری مطالبات قانونی بخش خصوصی در موضوع بهبود مستمر محیط کسب وکار جمع می شوند.

در این نشست گزارشی درباره مدل تأمین مالی به وسیله ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر مطالعات آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات مالی معاونت امور مالی ارائه شد؛ او درباره نظام تأمین مالی در ایران با بازار سرمایه (بازار سهام و بازار بدهی)، نظام بانکی (سرمایه در گردش و تسهیلات ایجادی و توسعه ای)، دولت (منابع بودجه ای و نهادهای مالی توسعه ای) و اشخاص اعتباری (منابع داخل بنگاه ها و منابع بین بنگاه ها) و تأمین مالی خارجی (منابع قرضی و منابع سرمایه ای) توضیحاتی ارائه داد.

صیامی درباره ساختار نظام تأمین مالی در ایران و آسیب های آن گفت: پیچیدگی دسترسی به ابزارهای مالی در بازار سرمایه، عدم تنوع نهادهای مالی و وجود انحصارات در بازار سرمایه، عدم وجود جریان شفاف اطلاعات در بازار، عدم نظارت دقیق بر نهادهای مالی، حضور پررنگ شرکت های دولتی در بازار سرمایه و پایین بودن سطح سواد مالی در جامعه از ایرادهای ساختار مالی در ایران است.

او در ادامه به آسیب های تک تک نهادهای تأمین مالی اشاره نمود و درباره راهکارها گفت.

به گفته او، باید بازار اولیه بورس، تقویت گردد.

او در ادامه از احکام پیشنهادی تأمین مالی در حوزه بازار سرمایه، فرهنگ سازی و ورودی غیرمستقیم به بورس، گفت و برنامه پیشنهادی برای توسعه نظام مالی ارائه کرد.

در ادامه نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره نظام تأمین مالی گفت: ما می توانیم نظر بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی را برای وزارت امور مالی و دارایی بفرستیم. باید مجلس و دولت به نگاه بخش خصوصی در تدوین قوانین توجه نمایند و از آنجایی که ممکن است این احکام به قانون تبدیل گردد، توجه به نظر بخش خصوصی الزامی است.

قاسمی گفت: تأمین مالی طرح های عمرانی وظیفه نظام بانکی نیست؛ اینکه بانک ها خزانه دوم دولت باشند خیلی خطرناک است و این بدهی دولت را بیشتر می نماید.

او گفت: راهکار این است که بحث لایحه مشارکت عمومی خصوصی را مجدداً آنالیز نموده و با نگاه توسعه ای از منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم. البته طرح های عمرانی نیمه تمام هم بحث مهمی است. اینکه نماینده ها معتقدند مشارکت عمومی-خصوصی مشکل طرح های استانی را حل نماید هم درست نیست. بازدهی طرح ها مهم است و از طرفی بخشی از طرح های عمرانی قابل تأمین مالی نیست. باید حتماً همه گزارش توجیهی به صورت علنی منتشر گردد تا به اسم ضمانت کاردیده گردد وگرنه راهی برای افزایش بدهی های دولت است.

بعد از آن وفایی یگانه، نماینده اتاق تعاون گفت: بانک های توسعه تعاون در توانمندسازی تعاونی نقش دارند. منابعی هم در اختیارشان است ولی متأسفانه بخش تعاون کمترین بهره را از آن می برد. باید از تجربه بانک توسعه ای متناسب با سهم آن ها در توسعه آورده گردد ولی متأسفانه برنامه ای درباره این موضوع نداریم.

در ادامه محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف گفت: بیشتر احکام و برنامه های اصلاحی در حوزه تأمین مالی بنگاه ها روی کاغذ می ماند و معین نمی گردد این منابع چگونه و به چه بخش هایی داده می گردد.

او ادامه داد: بورس به سودطلبی اعضای بورس تبدیل شده است. اینکه بنگاه های عظیم به وسیله بورس تأمین مالی شدند، نشان از بی ثباتی روش های تأمین مالی در کشور است. همه اجزای اقتصاد از این سرمایه استفاده نکردند. بیش از 75 درصد اقتصاد در بخش خدمات است و باید این حوزه هم بتوانند از منابع تأمین مالی بهره بگیرند. ولی در عمل همه توجه به سمت فراوری است نه خدمات. همه اجزای اقتصاد مکمل هم هستند و باید یکسان حمایت شوند.

درجمع بندی جلسه، فولادگر گفت: ابتدا مرکز پژوهش های اتاق ایران نظرات کمیسیون های اتاق ایران را دریافت کند، سپس دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نظرات اتاق های اصناف و تعاون را دریافت نموده و آنگاه جمع بندی این نظرات را در بسته پیشنهادی به وزارت اقتصاد ملحوظ نموده و نتایج آن به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.