تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای نهضت ملی مسکن ممنوع شد - آسمان فارس

فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه این شورای عالی در مورد الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد احتیاج قانون جهش فراوری مسکن را به استانداران کلیه استان ها ابلاغ کرد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به توضیح زیر است:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 1400/7/12 خود، گزارش دبیرخانه در مورد الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد احتیاج قانون جهش فراوری مسکن با عنایت به صورتجلسه مورخ 1400/7/21 کمیته فنی استماع نمود و ضمن مرور تکالیف مقرر در قانون با هدف تسهیل و تسریع در اجرای تکلیف قانونی و جلوگیری از آسیب های احتمالی مقرر نمود:

الف - اصلی ترین منبع تأمین زمین مورد احتیاج طرح اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در داخل محدوده شهرها و اراضی متعلق به سایر دستگاه های دولتی و عمومی در داخل محدوده شهرهاست که در جهت افزایش ظرفیت بالقوه بارگذاری اراضی و برطرف موانع احتمالی آنها مقرر می شود:

1. کمیسیون ماده 5 مجاز است کاربری اراضی مازاد متعلق به دولت، واقع در محدوده شهرها را مشروط بر اینکه به کاربری های خدماتی هفتگانه پشتیبان سکونت (فضای سبز، ورزشی، فرهنگی هنری، مذهبی، تأسیسات و تجهیزات شهری، آموزشی و درمانی) اختصاص نداشته باشند بدون تأمین زمین جایگزین به مسکونی تغییر دهد.

تبصره: اراضی مازاد متعلق به شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی مشروط به عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن بر آنها نیز می توانند مشمول این بند گردند.

1. تراکم ساختمانی قابل احداث در اراضی متعلق به دولت در طرح های مربوط به جهش فراوری معادل تراکم ساختمانی پهنه مجاور و در صورت وجود زیرساخت های لازم با تشخیص کمیسیون ماده 5، تا 20 درصد بیش از سقف تراکم پهنه مجاور مشخص می شود.

ب - به منظور عدم تطویل فرآیند آنالیز و تصویب و جلوگیری از شکل گیری فرآیندهای تأمین زمین منتهی به مخالفت مرجع تصویب کننده، تأمین اراضی مورد احتیاج اجرای طرح در صورت عدم وجود ظرفیت کافی در داخل محدوده شهر در قالب الحاق به محدوده شهر و یا احداث شهرک مسکونی (در خارج از حریم) با رعایت ملاحظات زیر صورت پذیرد.

1. عدم الحاق اراضی واقع در عرصه و حریم منابع آبی اعم از دریا، دریاچه، رودخانه، چاه های آب شرب و سایر منابع آبی مطابق قوانین جاری در حریم شهرها

2. ممنوعیت هر گونه الحاق به محدوده و توسعه در اراضی حاصل خیز کشاورزی (درجه 1و2)، جنگل های طبیعی و دست کاشت بیشه های طبیعی، نهالستان ها پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه های فراوری بذر، حوزه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه های پایش و میزان گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه و انهار، چراگاه ها و راه های جهت کوچ ایل نشین ها و منطقه ها محیط زیستی (مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون جهش فراوری مسکن)

3. ایجاد تعادل میان سقف جمعیت پذیری اراضی الحاقی با منابع آب شرب تأمین شده (یا قابل تأمین) به وسیله وزارت نیرو در راستای تکالیف مقرر در قانون جهش فراوری مسکن

4. حتی الامکان گزینش اراضی دولتی فاقد معارض با کَمینه (کمترین) فاصله از محدوده مصوب شهر

5. ممنوعیت توسعه مسکونی و الحاق به محدوده در محوطه های تاریخی و عناصر شاخص هویت بخش طبیعی، تاریخی و باستانی واقع در حریم شهرها

6. عدم توسعه شهری و الحاق اراضی واقع در بستر و حریم گسل

7. پرهیز از توسعه محدوده شهری به سمت مراکز حساس و خطرزای واقع در حریم که مستلزم نقض پروتگل های ایمنی و حفاظت باشد

8. پرهیز از توسعه محدوده شهری به سمت مراکز صنعتی موجود و در نتیجه عدم ایجاد اخلال در ضوابط زیست محیطی صنایع مذکور

9. تأمین سرانه های خدماتی الحاقی متناسب با وسعت، عملکرد و موقعیت اراضی الحاقی بر اساس دستورالعمل که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ظرف مهلت 2 ماه تهیه و پس از تأیید کمیته فنی، به وسیله دبیر شورای عالی به مراجع مربوطه ابلاغ می کند.

پ - از آنجا که رویکرد بازآفرینی بافت های فرسوده ضمن ایفای تکالیف قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و متضمن ایفای همزمان تکالیف مقرر در ماده 12 قانون جهت فراوری مسکن نیز خواهد بود لذا در جهت معماری و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با اخذ نظرات مراجع تخصصی در سطح حرفه، دانشگاه ضمن آسیب شناسی موانع کالبدی و فضایی ناشی از اعمال ضوابط و مقررات طرح های توسعه عمران در بافت های مذکور سیاست های کالبدی متضمن تشویق نوسازی در این بافت ها را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.