سراب یاری های بین المللی در توافقنامه تغییر اقلیم پاریس - آسمان فارس

پژوهشگر علوم جوی پژوهشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که پایان پیوستن ایران به توافق نامه پاریس به کجا رسیده است می گوید: تائید اولیه پیوستن ایران به توافقنامه تغییر اقلیم پاریس را ریاست سازمان محیط زیست دولت یازدهم و مهر تائید را نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی صادر نموده بودند و قرار بود که با تائید نهایی شورای نگهبان، مفاد توافقنامه پاریس به عنوان قانون در کشور اجرا شود. اما چراغ قرمز شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس، مجوز ورود رسمی کشور به توافقنامه پرحاشیه پاریس را تاکنون مسدود نگه داشته است.

خارجی ها را آشنا فرض نموده ایم و نمایندگان مجلس را بیگانه

خلیل کرمی درباره دلایل این توقف شرح می دهد: نکته حائز اهمیت آن است که شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس تاکنون ورود محتوایی (علمی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی) به این توافقنامه ننموده اند. بلکه ایراد اصلی در خصوص پنهان کاری آشکار سازمان محیط زیست در ارائه سند مشارکت ملی کشور (موسوم به سند INDC) است.

وی تشریح می نماید: این سند که حاوی اطلاعات نحوه مشارکت کشور در توافقنامه پاریس است، آنالیز های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را می طلبد. اما متأسفانه تاکنون سند INDC کشور به مجلس شورای اسلامی به منظور آنالیز کارشناسی ارائه نشده است و تنها کلیات توافقنامه پاریس در مجلس به تصویب رسیده است.

کرمی تصریح می نماید: این در حالی است که سازمان محیط زیست در سال 2015 و پیش از تصویب توافقنامه پاریس، سند INDC را به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) تحویل داده است و بدین ترتیب تنها نمایندگان ملت در مجلس و کارشناسان داخلی را غریبه دانسته است.

ایران در اولویت دریافت یاری های اقتصادی توافق پاریس قرار نمی گیرد

این پژوهشگر علوم جوی تاکید می نماید: به نظر می رسد مهم ترین دلیل سازمان محیط زیست و حامیان داخلی توافقنامه پاریس برای پیوستن به این سند لازم الاجرا، وعده های مورد اشاره در ماده 9 و 10 این توافقنامه باشد. به موجب ماده 9 توافقنامه پاریس، منابع اقتصادی (Financial Resources) و به موجب ماده 10 توسعه و انتقال تکنولوژی (Technology Development and Transfer) از سوی کشورهای توسعه یافته در اختیار کشورهای درحال توسعه قرار خواهد گرفت. وعده ای که با خروج آمریکا از توافقنامه پاریس به عنوان مهم ترین حامی تصویب توافقنامه پاریس و همچنین مهم ترین منبع تأمین یاری اقتصادی مورد نظر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

کرمی ادامه می دهد: صندوق سبز اقلیم (Green Climate Fund) مرتبط با توافقنامه پاریس قرار است که تا سال 2020 مبلغ 100 میلیارد دلار توسط کشورهای توسعه یافته دریافت کند و آن را بین کشورهای مختلف پخش کند. حامیان داخلی پیوستن ایران به توافقنامه پاریس، ایران را به عنوان یکی از نامزدهای دریافت این یاری های اقتصادی معرفی می نمایند این در حالی است که در بند 4 از ماده 9 توافقنامه پاریس اولویت های (Priorities) اعطای یاری اقتصادی عبارت اند از کشورهای فقیر (The Least Developed Countries) و جزایر کوچک (Small Islands).

سازمان محیط زیست می داند که ایران سهمی از یاری های اقتصادی ندارد

بر اساس گزارش ششم صندوق سبز اقلیم که در ژوئن 2017 انتشار یافته است، این صندوق در سال 2017 در مجموع 10/3 میلیارد دلار دریافت نموده است. سهم آسیاـ اقیانوسیه از یاری های اقتصادی این صندوق 2 میلیارد دلار بوده است که عمده آن به جزایر کوچکی همانند جزایر کوک، نائورو، کامبوج، نیووی و تونگا اعطا شده است.

بر اساس اطلاعات فوق، این سؤال مطرح می شود که آیا سازمان محیط زیست از نحوه اعطای یاری های اقتصادی توافقنامه پاریس بی اطلاع است؟ پاسخ منفی است چر که در سایت سازمان محیط زیست در شرحات مربوط به صندوق سبز اقلیم آمده است: نحوه تأمین این منابع دولتی و یا خصوصی کشورهای صنعتی کاملاً روشن نیست و فعلاً تضمینی برای تأمین اقتصادی آن صندوق وجود ندارد که می بایست در جلسات آینده معین شود. به نظر می رسد که منابع این صندوق (در صورت تأمین) در درجه اول و با اولویت صرف کشورهای جزیره ای کوچک و آسیب پذیر و نیز کشورهای فقیر آفریقایی می شود و بعید به نظر می رسد که کشورهایی نظیر ایران از این منابع اقتصادی بهره مند گردند.

سرابی که به آب نمی رسد

مزیت دیگری که مدافعان توافقنامه عنوان می نمایند الزام کشورهای توسعه یافته برای انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است. کرمی در این باره هم تأکید می نماید: در خصوص انتقال فناوری به وسیله پیوستن به توافقنامه پاریس نیز می بایست از تجربه پروتکل کیوتو (1997 میلادی) که تجربه مهمی بود، استفاده کنیم. در پروتکل کیوتو فرآیندی به نام مکانیزم توسعه پاک (Clean Development Mechanism) وجود داشت که به موجب آن کشورهای توسعه یافته با انتقال دانش فنی، تعهداتی را در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای درحال توسعه پذیرفتند. از حدود 6000 طرحی که در مکانیزم توسعه پاک در سطح جهان اجرا شد، بیشترین بهره نصیب چین، هند و برزیل شد و سهم ایران تنها 13 طرح بود که حدود 0.2 درصد از سهم کل طرح های اجرایی بود.

هر چند پروتکل کیوتو به دلیل بدعهدی آمریکا، استرالیا و کانادا در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند اما ذکر این نکته لازم است که در پروتکل کیوتو، کشورهای درحال توسعه همانند ایران فاقد هرگونه تعهدی بودند. اما در توافقنامه پاریس ایران متعهد شده است که حدود 12 درصد (4 درصد بی قیدوشرط و 8 درصد مشروط به برطرف تحریم ها) از انتشار گازهای گلخانه ای خود بکاهد.

تعهدی که علاوه بر تحمیل هزینه 52 میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، در صورت عدم اجرای کامل، ممکن است کشور را با چالش هایی از جنس تنبیه و تحریم روبرو کند. بدین ترتیب تردید فراوان باید داشت که سراب دریافت بخشی از یاری های اقتصادی مرتبط با توافقنامه پاریس، در نهایت حامیان داخلی این توافقنامه را به آب برساند.